سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
1592
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
ياد شده ايراد نگرديده است . و امّا اينكه برخى عبارت را تغيير داده و در تفسير مفهوم فرمودهاند : مفهوم عبارت است از حكم براى موضوع غير مذكور . صحيح نيست زيرا موضوع بسا ذكر شده و در منطوق به آن تصريح گرديده است همچون « زيد » در جمله ان جاء زيد فاكرمه چه آنكه موضوع در مفهوم همان موضوع در منطوق است و اگر فرقى بين آن دو گذارده شود به واسطه عوارض از قبيل زمان و مكان و امثال اينها مىباشد . قوله : و هى انّ المفهوم الخ : ضمير « هى » به مقدّمه راجع است . قوله : تستتبعه خصوصيّة المعنى الخ : كلمه « تستتبعه » يعنى تستلزمه ، ضمير منصوبى در آن به حكم انشائى يا اخبارى راجع است و مراد از « خصوصيّت » همان ترتّب علّى جزاء بر شرط مىباشد و منظور از « معناى مراد از لفظ » منطوق است . قوله : بتلك الخصوصيّة : كلمه « باء » در « بتلك » به معناى « مع » مىباشد و جار و مجرور متعلّق به « اريد » است . قوله : و لو بقرينة الحكمة : يعنى اگرچه دلالت بر خصوصيّت مزبور به كمك قرينه حكمت بوده نه مستند به وضع چه آنكه در تقرير استناد خصوصيّت به قرينه حكمت مىتوان گفت : اگر اين خصوصيّت مثلا ترتّب علّى جزاء بر شرط و معلول بودن وجوب اكرام از مجىء نزد متكلّم ملحوظ نبود حكمت مقتضى بود هيئت كلام را به گونه ديگر آورده نه آنكه به صورت قضيّه شرطيّه ايراد نمايد . قوله : و كان يلزمه لذلك : ضمير در « كان » به مفهوم راجع بوده و ضمير منصوبى در « يلزمه » به معناى مراد از لفظ يعنى منطوق برگشته و مشار اليه « ذلك » خصوصيّت ملحوظ مىباشد . قوله : وافقه فى الايجاب : ضمير فاعلى در « وافقه » به مفهوم و ضمير